من يحق لهم التصويت في الإنتخابات الرئاسية و المحرومين منها بشكل مؤقت
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية المواطنين الذين يحق لهم التصويت فى الإنتخابات، حيث نص القانون على “أن كل مواطن مصرى بلغ سنه 18 عامًا وكان متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين، ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
المحرومين مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية
كما جاء وفقًا للقانون يحرم مؤقتًا من مباشرة تلك الحقوق السياسية الفئات الآتية:
– الشخص المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر.
– كما يحرم المصاب بإضطراب نفسى أو عقلى وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية.
– بينما يحرم من صدر ضده حكم نهائي لإرتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لإرتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
– ومن صدر ضده حكم نهائي لإرتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952٢ بشأن إفساد الحياة السياسية.
– كما يحرم الشخص الذي صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
– فيما يحرم الشخص الذي صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وذلك لإرتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
– من صدر ضده حكم نهائى لإرتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
– الشخص المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
– كما يحرم من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية وهذا لإرتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون إنشاء الهيئة.
– من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس لإرتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو إستعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، ولإرتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض أو إفساد الأخلاق.
الانتخابات الرئاسية في مصر
تولى السيسي منصب رئيس مصر، ليصبح رابع قائد عسكري يشغل هذا المنصب منذ أن أنهى جمال عبد الناصر وعدد من ضباط الجيش النظام الملكي في عام 1952.
تولى عبد الناصر رئاسة البلاد عام 1954، وبعد وفاته في عام 1970، خلفه أنور السادات، الذي استمر في الحكم حتى اغتياله عام 1981.
بعدها، انتقلت السلطة إلى حسني مبارك، الذي كان نائبا للسادات، واستمر في الرئاسة منذ عام 1981 حتى تمت الإطاحة به خلال انتفاضة شعبية في عام 2011 بعد حوالي ثلاثين عامًا.
عقب ثورة 25 يناير 2011، خلع محمد حسني مبارك من الحكم وتم إجراء انتخابات الرئاسة المصرية عام 2012، والتي شكلت ثاني انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر، وأول انتخابات بعد الثورة.
فاز محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، بنسبة 51.73% بينما حصل منافسه المستقل أحمد شفيق على نسبة 48.27%.
بعد عزل محمد مرسي من الحكم، تولى المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئاسة مصر بشكل مؤقت خلال فترة انتقالية حتى تولى السيسي السلطة في مصر حتى وقت نشر المقال.
