قانون الكهرباء الجديد.. مجلس النواب يحسم موقف المواطنين من الغرامات

قانون الكهرباء الجديد.. وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بصورة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، وسط توضيحات برلمانية بشأن طبيعة التعديلات والجهات التي ستطبق عليها الغرامات المنصوص عليها.
قانون الكهرباء الجديد
قانون الكهرباء الجديد.. وفي هذا الإطار، أكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن المواطنين لن يتحملوا أي غرامات نتيجة تطبيق القانون الجديد، موضحة أن العقوبات المالية الواردة في المشروع موجهة إلى الشركات التي تحصل على تراخيص لمزاولة أنشطة مرتبطة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
هل يفرض قانون الكهرباء الجديد غرامات على المواطنين؟
حسمت وكيل لجنة الطاقة الجدل حول تأثير التعديلات التشريعية على المواطنين، مشددة على أن الغرامات لا تشمل الأفراد، حتى فيما يتعلق بعدم الالتزام بمتطلبات كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية.
وأوضحت أن المناقشات التي جرت داخل لجنة الطاقة تناولت هذه المسألة بشكل موسع، مع التأكيد على ضرورة توضيح أن تحسين كفاءة استخدام الكهرباء ليس التزامًا إجباريًا على المواطنين أو أصحاب المصانع.
أسباب تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
وأشارت رشا رمضان إلى أن القانون الأصلي المنظم لمرفق الكهرباء كان يتضمن إلزام المصانع والشركات بتعيين موظف مسؤول عن متابعة كفاءة استخدام الطاقة، لكن مراجعة نتائج تطبيق هذا الإجراء بعد مرور عدة سنوات أظهرت أنه لم يكن كافيًا لتحقيق الأهداف المطلوبة.
ومن هنا جاءت الحاجة إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم لهذا المجال، بما يساعد على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتنظيم عمل الشركات المتخصصة.
تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء أمر اختياري
وأكدت وكيل لجنة الطاقة أن أي مواطن يرغب في تقليل استهلاك الكهرباء داخل منزله يمكنه اتخاذ خطوات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة دون أن يكون ذلك مفروضًا عليه بالقانون، وينطبق الأمر نفسه على المصانع التي تسعى إلى تطوير أنظمة استهلاكها.
وأضافت أن المصنع الذي يريد خفض استهلاكه للكهرباء يستطيع التعاقد مع شركة متخصصة لإعداد دراسة فنية توضح سبل رفع كفاءة استخدام الطاقة داخل منشآته.
وقد تساعد هذه الخطوة في تقليل قيمة فاتورة الكهرباء التي يتحملها المصنع، وهو ما يمكن أن ينعكس على تكلفة الإنتاج وأسعار المنتجات النهائية.
الشركات المستهدفة من تعديلات قانون الكهرباء
وشددت النائبة على أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو وضع قواعد تنظم عمل الشركات التي تقدم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وليس التدخل في أنشطة المصانع أو تنظيم عمليات إنتاج المعدات والأجهزة الكهربائية.
وبذلك تستهدف التعديلات تطوير سوق الخدمات المرتبطة بترشيد الطاقة، مع عدم تحميل المواطنين التزامات مالية أو غرامات بسبب عدم تطبيق إجراءات تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء.
نرشح لك: 4 أجهزة في منزلك تستهلك الكهرباء حتى بعد إغلاقها.. افصلها لتقليل الفاتورة



