توصيات منتدى مصر 2026.. زيادة الأجور وتطوير التعليم ومليون وحدة سكنية
توصيات منتدى مصر 2026، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء توصيات ومخرجات منتدى مصر 2026 خلال الجلسة الختامية والتي تضمنت مجموعة من الخطط والمبادرات في مجالات التعليم والصحة والإسكان والأجور والصناعة والخدمات الحكومية مع تحديد أهداف زمنية لتنفيذ عدد من المشروعات حتى عام 2030.
توصيات منتدى مصر 2026
تضمنت التوصيات استهداف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029/2030 بما يستفيد منه نحو 4.5 مليون موظف بالدولة.
وفي قطاع التعليم تشمل الخطط زيادة أعداد المدارس الفنية واليابانية وتطوير مدارس التربية الفكرية ورفع كفاءة المدارس الحكومية بحلول نهاية عام 2030، إلى جانب إنهاء الفترات المسائية وفقًا للمخطط وإطلاق برنامج للرخصة المهنية لمعلمي الحصة، والانتهاء من إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية في مختلف المحافظات قبل نهاية 2030.
مبادرات صحية ومشروعات للإسكان
وفي القطاع الصحي، تضمنت التوصيات إطلاق مبادرة «نور صغير» للكشف المبكر عن سرطان الأطفال تستهدف ستة أنواع رئيسية من المرض بتكلفة تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه.
كما تشمل الخطة زيادة أعداد الأسرة بالمستشفيات الجامعية، والتوسع في المستشفيات القائمة بالتزامن مع بدء افتتاح مستشفيات جامعية جديدة حكومية وخاصة اعتبارًا من عام 2027.
وفي ملف الإسكان تستهدف الحكومة إطلاق برنامج قومي يوفر نحو مليون وحدة سكنية بمستويات مختلفة على مدار أربع سنوات إلى جانب الإسراع بإقرار قانون لتنظيم السوق العقاري وضبط العلاقة بين المواطن والمطور العقاري والدولة.
استكمال «حياة كريمة» وتطوير الطرق
وشملت التوصيات البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» مع بدء المرحلة الثالثة في يناير 2028 فضلًا عن تخصيص 5 مليارات جنيه سنويًا لأعمال مد وتدعيم المرافق في المدن والقرى والعزب والنجوع.
كما تتضمن إطلاق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات بتكلفة تقديرية تبلغ 42 مليار جنيه ووضع خطة لإلغاء المزلقانات السطحية بنهاية عام 2030 حفاظًا على أرواح المواطنين.
وتستهدف الخطط أيضًا توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 3.2 مليون وحدة سكنية إضافية حتى يونيو 2030.
دعم المواهب والصناعة والخدمات الرقمية
وفي إطار دعم الشباب والمواهب أعلن رئيس الوزراء التوجه لإطلاق ثلاث مبادرات رئيسية هي مشروع «مسار» ومبادرتا «دولة المواهب» و«دولة الابتكار» بهدف اكتشاف المواهب ورعايتها وتوفير مسارات متكاملة لدعمها.
كما تضمنت التوصيات إطلاق حزمة حوافز للقطاع الصناعي تشمل تعميق التصنيع المحلي، ودعم شباب المصنعين، وتسريع مبادرات المصانع المتعثرة.
وفي ملف الخدمات الحكومية، تستهدف الحكومة تحسين جودة الخدمات الرقمية وزيادة عددها مع مراعاة تكلفتها إلى جانب تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بما يساعد على إنهاء إجراءات التقنين وتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون.
تشريعات جديدة للبيئة والأسرة والثقافة
وتضمنت المخرجات إعداد تعديلات عاجلة على قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 لتجريم الممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار وإزالة الغطاء النباتي.
كما شملت سرعة إصدار قوانين حماية الأسرة والأحوال الشخصية مع إتاحة حوار مجتمعي شامل والانتهاء من مشروع المحاكم الرقمية الذكية بحلول عام 2030.
وفي المجال الثقافي كلفت وزارة الثقافة بتطوير قصور الثقافة والمسارح ودور السينما في المحافظات إلى جانب التوجه لإصدار تشريع أو آلية تنظم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.
وتعكس هذه التوصيات مجموعة من المستهدفات الحكومية في مجالات متعددة مع ربط عدد من المشروعات بمواعيد محددة للتنفيذ خلال السنوات المقبلة.
نرشح لك: موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026.. هل قررت المالية تبكير الرواتب؟ وجدول الأجور حسب الدرجات
